يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 27 و28 و 29 منه،
ونعرض عليكم محتوى مشروع هذا الأمر الحكومي الذي تمّت صياغته باللغة العربية قصد الإطلاع عليه وإضافة تعليقاتكم ومقترحاتكم في الخانة المخصصة لذلك.
فالرّجاء المشاركة قبل موفى 26 ماي 2020.
الوثائق ذات الصلة :
مشروع أمر ضبط النظام القانوني للهدايا